منوعات

مسؤولة أممية: عوامل الخطر المتعلقة بالجرائم الوحشية موجودة في دارفور



وردا على سؤال من الصحفيين تحدثت أليس نديريتو عن دارفور، بعد أيام من دق الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الوضع هناك، وتحذيرها من أن التقارير التي تفيد باستهداف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية- إذا ثبتت صحتها- قد تصل إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

سئلت المستشارة الخاصة – في المؤتمر الصحفي بمقر الأمم المتحدة – حول ما إذا كان ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك بعد أن أخذ العنف في دارفور طابعا عرقيا، وما هي الإجراءات المتاحة للعالم لاتخاذها في سبيل معالجة هذا الوضع. 

أوضحت نديريتو أن دورها يتمثل في “الإنذار المبكر”، وقالت: “أنا معنية بإطلاق الإنذار المبكر، نحن نشير إلى عوامل الخطر الموجودة، نظرا لأننا لا نتخذ قرارا قانونيا بشأن ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا. لقد أشرنا إلى عدد كبير من عوامل الخطر الموجودة فيما يتعلق بالجرائم الوحشية (الفظائع)، وأعني بذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

وذكـّرت المستشارة الخاصة بالبيان الذي أصدرته في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وتطرقت فيه إلى دور الزعمار الدينيين والقبليين، والبيان الذي أصدرته هذا الأسبوع ووصفت فيه العنف في ولاية غرب دارفور بأنه “مروّع”.

وحذرت من أنه “إذا استمر، يمكن أن يتطور إلى حملات متجددة من الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة”.

وأعربت المستشارة الخاصة عن القلق من التقارير التي تفيد باستغلال الجماعات المسلحة- بما في ذلك الجنجويد والجماعات المسلحة المتمردة الأخرى- الفراغ الأمني وفجوة الحماية في عدة ولايات سودانية.

وأفادت المستشارة الخاصة بأن المحكمة الجنائية الدولية ظلت موجودة بالفعل على الأرض، بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

دعوة لوقف القتال

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن بالغ القلق بشأن الوضع في درافور. واستنكر التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف وإصابات على نطاق واسع بأنحاء المنطقة وخاصة في الجنينة (غرب دارفور) ومناطق أخرى منها نيالا (جنوب دارفور) وكُتم والفاشر (شمال دارفور)، بسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأبدى الأمين العام القلق البالغ بشأن تنامي البعد العرقي للصراع، وتقارير وقوع أعمال عنف جنسي.

وجدد دعوته للجانبين لوقف القتال والالتزام بالوقف الدائم للأعمال العدائية. وذكـّر جميع الأطراف بالتزاماتها التي تحتم حماية المدنيين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى