أخبار العالم

مظاهرة لأنصار المعارضة للمطالبة بإطلاق سراح سياسيين بارزين معتقلين



خرج مئات من أنصار المعارضة التونسية في مظاهرة الأحد للمطالبة بإطلاق سراح قيادات سياسية موقوفة في قضيتي “التآمر على أمن الدولة” وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان القضاء التونسي أمر الجمعة بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر.

نشرت في:

شارك مئات من أنصار “جبهة الخلاص الوطني”، التكتل السياسي الأبرز المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد،  في مظاهرة الأحد للمطالبة باطلاق سراح سياسيين موقوفين بتهمة “التآمر على أمن الدولة” وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتجمع المتظاهرون ومن بينهم أنصار لحركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات من قبيل “حريات حريات لا لقضاء التعليمات” و”وحدة وطنية ضد الشعبوية” و”ارحل ارحل يا فاشل (في إشارة للرئيس التونسي)”. كما حملوا صورا للمعتقلين. 

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة منذ شباط/فبراير الفائت. 

وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي في كلمة أمام المتظاهرين إن المعارضين “مسجونون لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة واستعادة الحرية”.

والشابي ملاحق بدوره في القضية نفسها ومثل أمام قاضي التحقيق الجمعة.

وأضاف “نحن هنا من أجل إسقاط مجلس المسخ الذي لا يمثل إرادة التونسيين. نحن هنا من أجل العودة لصناديق الاقتراع تحت إشراف هيئة مستقلة… ومن أجل انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص”.  

ويتهم سعيّد معارضيه بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم بـ”الإرهابيين”.

والجمعة، اتخذ القضاء التونسي قرارا بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر.

>> اقرأ أيضا : نقيب الصحافيين التونسيين: “هناك توجه لقمع حرية التعبير ونشعر أننا جميعا بحالة سراح مؤقت”

ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم توقيفه في 18 أبريل/نيسان الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته. 

ومنتصف أيار/مايو الفائت، صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وتتهم المعارضة سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرر أن “القضاء مستقل”.

قام سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 بإقالة رئيس الحكومة ثم حل البرلمان وعين حكومة جديدة وغير دستور البلاد لاحقا.

ومطلع 2023 أقيمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين التونسيين.          

 

فرانس24/ أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى