Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

الجزائر تؤكد إطلاق قواتها النار على سائقي دراجات مائية “رفضوا الامتثال لأمر بالتوقف” والمغرب يفتح تحقيقا



أكدت السلطات الجزائرية الأحد أن قواتها أطلقت النار مساء الثلاثاء في مياهها الإقليمية الحدودية مع المغرب على سائقي دراجات مائية بعدما رفضوا الامتثال لأمر بالتوقف “بالرغم من إطلاق القوات الجزائرية أعيرة تحذيرية”. وأسفر هذا الحادث وفق وسائل إعلام مغربية عن مقتل مغربيين أحدهما يحمل أيضا الجنسية الفرنسية. وكان  مصدر قضائي مغربي أكد الجمعة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا “في حادث عنيف في عرض البحر”.

نشرت في:

4 دقائق

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد أن قواتها أطلقت النار مساء الثلاثاء في مياهها الإقليمية الحدودية مع المغرب على سائقي دراجات مائية بعدما رفضوا الامتثال لأمر بالتوقف بالرغم من إطلاق القوات الجزائرية أعيرة تحذيرية.

وأسفر هذا الحادث وفق وسائل إعلام مغربية عن مقتل مغربيين أحدهما يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدة من حرس السواحل “اعترضت ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات (…) وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.

وأوضح البيان أن وحدة من حرس السواحل الجزائرية رصدت هذه الدراجات المائية “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن حرس السواحل أمروا سائقي الدراجات بالتوقف مرات عدة لكن أمر التوقف هذا “قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.

وذكر البيان بأن “هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”، موضحا أنه “أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.

وأضاف أنه “بعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.

وبحسب البيان فقد تم عصر اليوم التالي “أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.

تحقيق مغربي

وكان  مصدر قضائي مغربي أكد  الجمعة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا “في حادث عنيف في عرض البحر”، على خلفية هذا الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر قضائي قوله إن “النيابة العامة بوجدة (شرق) أمرت، يوم 29 آب/أغسطس، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص أكد أنه كان برفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر”.

وأضاف المصدر “يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية”.

ولم يشر المصدر إلى المكان الذي وقعت فيه المأساة أو المسؤولين المفترضين عنها، مؤكدا أن “التحقيق يتواصل حاليا”، و”أنه تم الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب”.

لكن المصدر القضائي أوضح أن الأمر يتعلق بخمسة أشخاص، من دون إضافة تفاصيل.

وكانت أنباء أولية أشارت إلى أن القتيلين يحملان الجنسية الفرنسية، قبل أن يتبين الجمعة أن واحدا منهما مغربي فرنسي والثاني مغربي. كما تبين أن المحتجز يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح الجمعة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”، من دون تحديد هويتيهما.

في باريس، أوضحت النيابة العامة لوكالة الأنباء الفرنسية أنها “تلقت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية”.

وبحسب وسائل إعلام مغربية ومحامين تقدموا بشكوى في فرنسا، فإن بلال قيسي، وهو سائح فرنسي-مغربي، وابن عمه عبد العالي مشوار، وهو مغربي لديه تصريح إقامة نظامية في فرنسا، قُتلا بنيران حرس السواحل الجزائري بعد أن ضلا طريقهما في البحر.

وبحسب الموقع الإخباري المغربي “لو360” فإن السلطات الجزائرية أوقفت شابا ثالثا كان معهما يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضا مغربي-فرنسي، في حين تمكن رابع هو شقيق قيسي ويدعى محمد من الفرار والعودة إلى دياره.

وعثر على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

ويرجح أن يكون جثمان عبد العالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية، بحسب الإعلام المغربي.  

فرانس24/ أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى