منح الكنيست الإسرائيلي الإثنين موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مجددا، بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة. وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد، وأضرت بالاقتصاد. ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
نشرت في:
صادق البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين، في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية.
والنص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين، يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات، عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.
وفي تسجيل فيديو لنتانياهو نشر على فيسبوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة بأن مشروع القانون “ليس نهاية الديمقراطية، بل يعزز الديمقراطية”.
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد زعيم حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي، ندد في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.
وقال: “وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل (…) أنتم لا تفعلون شيئا سوى هذا الجنون”.
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء ضد مشروع القانون، الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، خصوصا على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي.
وتحاول حكومة نتانياهو التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.
وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.
ضغوط سياسية
واتهم نتانياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية”، بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في آذار/مارس “تعليق” جهودها لإقرار الإصلاح، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها الرئيس إسحق هرتسوغ.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
وفي مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أكد نتانياهو أنه سيواصل مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي، لكن من دون البند الذي كان يرمي للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وقال نتانياهو، الذي يرأس حكومة تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، إنه “بعد تقديم المقترح الأصلي، غيرت فعلا بعض التفاصيل نحو الأفضل”.
وأضاف أن “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنني تخليت عنها”.
وأقر النواب في قراءة أولى بندا آخر خلافيا يتعلق بتعديل عملية تعيين القضاة.
ووعد نتانياهو في 18 حزيران/يونيو بالمضي قدما في مشروع الإصلاح القضائي، الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل.
وأثار مشروع الحكومة الإسرائيلية حفيظة أبرز حلفاء الدولة العبرية.
ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن “تواصل هذا الطريق”، معبرا عن أمله في أن “تتخلى” عن هذه التعديلات.
احتجاجات
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه القناة العامة الأحد، أن 31 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون الإصلاح القضائي، فيما يعارضه 43 في المئة.
وأثار المشروع المقترح احتجاجات شعبية هي من بين الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، إذ يواصل عشرات آلاف المتظاهرين منذ كانون الثاني/يناير النزول إلى الشوارع كل ليلة سبت، للتعبير عن رفضهم للتعديل المقترح.
وشارك في تظاهرة ليل السبت الماضي في تل أبيب، التي تعتبر معقل اليسار الإسرائيلي، أكثر من 180 ألف متظاهر، بحسب المنظمين. وتجاوز هذا العدد معدلات الأسابيع الأخيرة.
