وأشار فولكر تورك في بيان صحفي نُشر يوم الخميس إلى أن الناس من مختلف أطياف المجتمع هناك كانوا يتظاهرون بشكل سلمي ويقيمون تحالفات “للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية”.
وأضاف أن هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدار أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديمقراطي والتوازن الدستوري الذي تم بناؤه بشق الأنفس في إسرائيل على مدى عقود، مؤكدا أن هذه الحركة تبين مدى القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه وبعد الطعن في التعديلات التشريعية الأخيرة عبر التماسات تم تقديمها للمحكمة العليا، “فإنه من المهم منح المحكمة مساحة كاملة للبت في المسائل المعروضة أمامها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وبعيدا عن الضغط السياسي أو التدخل من أي طرف آخر”.
وأضاف “أحث من في السلطة على الاستجابة لنداءات الناس في تلك الحركة – الأناس الذين وضعوا ثقتهم في القيمة الثابتة للقضاء المستقل – لإلزام الأفرع الأخرى للحكومة بالمعايير القانونية الأساسية وحماية حقوق كل الناس بالأساس”.
