وقالت ألينا دوهان المقررة الخاصة* المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الخميس “أدعو الكونغرس الأمريكي إلى ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية المستمدة من مـيثاق الأمم المتحدة، ودعم مبادئ التعاون والسيادة المتساوية، وإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة”.
وأوضحت دوهان في بيانها أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات أحادية على الجمهورية العربية السورية منذ عام 1979، تكثفت خلال العقد الماضي وأعقبها قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين عام 2019. وأشارت إلى أن هذه العقوبات تشكل مجموعة من العقوبات الرئيسية والثانوية التي تشمل السلع والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات، وهو ما يتضمن العديد من العناصر التي تُستخدم في مجالات المياه، والصرف الصحي، والنظافة، والصحة.
وقالت المقررة الأممية إن العقوبات وضعت على البلاد قيودا “ذات تداعيات خطيرة” على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. وأضافت أن ما يقرب من 70% من السوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بسبب تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الوصول إلى المياه والصرف الصحي والتدفئة والكهرباء والغذاء والدواء، وشبه استحالة جهود إعادة الإعمار نتيجة تأثير العقوبات الأحادية والإفراط في الالتزام بها.
وذكَّرت كذلك بأن خبراء أمميين مستقلين دعوا إلى رفع العقوبات بعد تدهور الوضع الإنساني في أعقاب الزلزال الذي وقع في 6 شباط/فبراير 2023.
تعقيد عملية إيصال المساعدات
وقالت المقررة الخاصة إنه على الرغم من مجموعة من المخاوف الإنسانية، فإن التشريع المقترح يسعى إلى حظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد. وأضافت أنه في أعقاب سياسة العزل، فإن مشروع قانون منع التطبيع إذا تم إقراره، “سيمارس ضغوطا خارج الحدود الإقليمية على أي جهود لاستعادة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية”، محذرة من أن التشريع من شأنه أن يزيد من تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية، وإثقال كاهل الجهات الإنسانية الفاعلة.
ونبهت دوهان إلى أن مشروع القانون يتجاوز الولاية القضائية للولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى إلى الضغط على الحكومة السورية ودول ثالثة. ومضت قائلة “يعد (مشروع) القانون الأمريكي لمنع التطبيع انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وسيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في سوريا، المتأثر بالفعل بالبنية التحتية الحيوية التي تعمل بالكاد، ونقص الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات الأساسية”.
ودعت المقررة الخاصة إلى العمل بما يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه، بما في ذلك المساواة في السيادة وعدم التدخل والتعاون لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري.
==============
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
