وفي تصريح لأخبار الأمم المتحدة، أشارت الخبيرة الحقوقية المستقلة* إلى المظاهرات التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر وفي ظل استمرار الحرب في غزة، وردود الفعل بشأنها. وانتقدت ما وصفته بـ“التقييد المفرط للحرية الأكاديمية وما ينجم عنه من تعد على حق الطلاب في التظاهر”.
وقالت خان إن هذا يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي بشأن هذه القضية. وأكدت رفضها لتصاعد خطاب الكراهية من جميع الأطراف. وقالت إن التحريض على العنف محظورتماما بموجب القانون الدولي. وأضافت أنه في نفس الوقت “يجب السماح للناس بالتعبير عن آرائهم السياسية حول الوضع، وحماية التعبير المشروع عن الرأي”.
وشددت على ضرورة حظر ورفض معاداة السامية والإسلاموفوبيا. لكنها قالت إن ما تراه يحدث في العديد من تلك المواقف هو الخلط بين ما هو خطاب الكراهية أو التحريض على العنف على أساس العرق أو الدين- وهي أمور محظورة بموجب القانون الدولي- وبين وجهة نظر سياسية مختلفة للوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، أو نقد لسياسات إسرائيل والطريقة التي تدير بها هذا الصراع.
رسائل سيئة لحرية التعبير
ونبهت المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى أنه “لسوء الحظ، هناك نوع من الهستيريا، إذا جاز التعبير، تسيطر على الولايات المتحدة بشأن هذه القضية”. وقالت إن المقررين الخاصين رصدوا تحيزا ضد الدعم المؤيد للفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستشهدت بما تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا على سبيل المثال- التي تضم موقع فيسبوك- حيث “قام مجلس الرقابة التابع للشركة بالتنبيه إلى أن ميتا لا تتعامل مع الخطاب المؤيد لإسرائيل وذلك المؤيد للفلسطينيين بنفس الطريقة”.
وأضافت خان “هذه كلها رسائل سيئة جدا لحرية التعبير”. وشددت على الحاجة لضمان حرية التعبير التي تعد حقا أساسيا ومهما للديمقراطية، وللتنمية، ولحل الصراعات، وللمفاوضات، ولبناء السلام.
وقالت: “إذا ضحينا بكل هذا لأسباب سياسية، وقمنا بتسييس هذه القضية برمتها وحاولنا تقويض الحق في حرية الاحتجاج والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، فأعتقد أننا نتسبب في ضرر سندفع ثمنه غاليا”.
وأكدت أنه سيكون من الصعب التفاوض وجمع الناس حول الطاولة للحوار، “إذا قمنا بحجب جانب واحد ولم نسمح لهم بالإعراب عن آرائهم”.
| *يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم. |
