وأشارت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية إلى تزايد الادعاءات بأن المدنيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بينما منع آخرون من مغادرة المدينة.
وقالت ثروسيل إن الحالة الإنسانية في درنة، البالغ عدد سكانها حوالي 125 ألف نسمة، تتعرض للتدهور مع نقص الغذاء والماء والدواء. وقد تم إغلاق المستشفى الوحيد في المدينة، كما وثقت المفوضية وفاة ثلاث نسوة بسبب نقص إمدادات الأكسجين.
وحثت ثروسيل جميع أطراف النزاع في درنة، بما في ذلك الجيش الوطني الليبي وقوة حماية درنة، على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، داعية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية وغيرها دون عوائق إلى المدينة.
