وأفاد جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في جنيف، بأن المفوضية تلقت تقارير عن عمليات اعتقال ومضايقة واسعة النطاق للنساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمار العديد منهن بين 15 و17 عاما.
وقال إنه في 21 نيسان/أبريل، أعلن قائد الحرس الثوري الإسلامي في طهران عن إنشاء هيئة جديدة لإنفاذ قوانين الحجاب الإلزامية الحالية، وأنه تم تدريب أعضاء الحرس الثوري الإيراني على القيام بذلك “بطريقة أكثر جدية” في الأماكن العامة.
وتشير التقارير إلى أن المئات من الأعمال قد تم إغلاقها قسرا لعدم تطبيق قوانين الحجاب الإلزامي، ويتم استخدام كاميرات المراقبة لتحديد السائقات اللاتي لا يلتزمن بالقوانين.
مشروع قانون مقلق
وقال لورانس في البيان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشعر بقلق بالغ لأن مشروع قانون “دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة، يقترب من الموافقة النهائية من قبل مجلس صيانة الدستور.
وأضاف أنه على الرغم من أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون لم يتم نشرها على الملأ، إلا أن النسخة السابقة تنص على أن أولئك الذين تثبت إدانتهم بانتهاك قواعد اللباس الإلزامية قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والجلد والغرامات.
ونبه المتحدث إلى أن العقوبة البدنية تمثل شكلا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن أي احتجاز يتم فرضه ضد ممارسة الحريات الأساسية يعد تعسفيا بموجب القانون الدولي، مكررة الدعوة لطرح مشروع القانون هذا جانبا.
عقوبة إعدام بحق مغني إيراني
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة الإيرانية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك من خلال مراجعة وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات الضارة، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إنهم تلقوا هذا الأسبوع أيضا تقارير تفيد بأن محكمة الثورة في أصفهان حكمت بالإعدام على مغني الراب توماج صالحي، الذي أُدين وحُكم عليه بتهمة “الإفساد في الأرض” بسبب آراء عبر عنها في سياق الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 بعد وفاة جينا مهسا أميني.
وكانت مهسا أميني قد دخلت في غيبوبة أثناء احتجازها بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.
وقال لورانس إن المفوضية السامية تحث السلطات على إلغاء الحكم الصادر بحق توماج صالحي، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، فضلا عن إطلاق سراح جميع الأفراد المسجونين بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التعبير الفني.
يشار إلى أنه تم بالفعل إعدام تسعة رجال فيما يتعلق باحتجاجات 2022.
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية على الوقف الفوري لتطبيق عقوبة الإعدام وفرض حظر على استخدامها. وشددت على أنه حتى ذلك الحين، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على الجرائم “الأشد خطورة”، والتي تشير إلى الجرائم البالغة الخطورة التي تفضي إلى الوفاة عمدا وبشكل مباشر.
